الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
56
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
معناى مشكوك ، با لفظ خاصى تعبير مىكنيم و آن را موضوع قرار مىدهيم و لفظى را كه شك در وضعش لذلك المعنى داريم ، محمول قرار مىدهيم و به حمل شايع مىآزماييم ( ملاك حمل شايع ، اتحاد در مصداق و اختلاف در مفهوم است ) . در اينجا اگر به حمل شايع ، حمل اين لفظ برآن معنا صحيح بود و سلبش غلط بود ، به اين نتيجه مىرسيم كه معناى واقعى اين لفظ كه براى ما مشكوك است ، با معنايى كه موضوع قرار گرفته است . اين دو فقط اتحاد در وجود خارجى دارند ، اما دانسته نمىشود كه نسبت بينهما آيا نسبت تساوى است يا عموم و خصوص مطلق است و يا من وجه ؟ هر سه ممكن است . آنجا كه تساوى باشد ، مانند انسان و ناطق ، كه كل ناطق انسان و كل انسان ناطق ، و آنجا كه عموم مطلق باشد ؛ مانند انسان و حيوان ، كه كلانسان حيوان ولى بعض الحيوان ليس به انسان ؛ و آنجا كه عموم من وجه باشد ، مانند انسان و ابيض ، كه بعض الانسان ابيض و بعض الابيض انسان و بعضه ليس به انسان ؛ اما اگر به حمل شايع ، صحت حمل نداشته ، بلكه صحت سلب داشت ، يقين مىكنيم كه اين لفظ ، با آن معنا متباين هستند ؛ مثل انسان و حجر . 3 . در مرحلهء سوم ، خود آن معناى مشكوك را موضوع قرار نمىدهيم ، بلكه مصداقى از مصاديق آن معناى مشكوك را موضوع قرار مىدهيم و اين لفظ را محمول قرار مىدهيم . سپس آزمايش مىكنيم و در اين صورت ، حمل منحصر است به حمل شايع صناعى ؛ چون يقين داريم كه اين لفظ ، براى آن مصداق خارجى وضع نشده ، بحث ما در خود آن مفهوم كلى است . مثال كاتب يعنى ذات ثبت له الكتابة . حال نمىدانيم كه كلمهء انسان براى اين معنا وضع شده يا نه ؟ مصداقى از مصاديق كاتب را ( كه مثلا زيد است ) موضوع و انسان را محمول قرار مىدهيم و مىگوييم « زيد انسان » . در چنين مواردى اگر حمل اين لفظ برآن مصداق ، صحيح بود و سلبش از آن غلط بود ، در اينجا حال آن مصداق روشن مىگردد ؛ يعنى مىفهميم كه اين مصداق ، يكى از مصاديق آن معنايى است كه اين لفظ براى آن وضع شده است . حال ، آن معناى واقعى ، صددرصد روشن نمىگردد ، بلكه فقط اجمالا مىدانيم كه معناى لفظ ، يك معناى كلى است كه شامل اين فرد مىشود و اين مصداق آن است .